رفع رسوم السفن فى القناة يمثل ضربة خطيرة لاقتصاد مصر

قالت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية، إن قرار هيئة قناة السويس برفع رسوم السفن التى تستخدم الممر المائى بين آسيا وأوروبا يثير مخاوف من أن ارتفاع التكلفة قد يدفع شركات النقل البحرى إلى البحث عن طرق بديلة.

ورأت الصحيفة أن هذا سيمثل مشكلة لمصر، حيث إن إيرادات قناة السويس توفر خمسة مليارات دولار سنويا للبلاد، وتعزز العمال المحلية، وتابعت الصحيفة قائلة إنه "نظرا لأهمية قناة السويس باعتبارها أكبر مصدر لتوفير العملة الأجنبية، فإن التراجع فى عائداتها بسبب انخفاض حركة الملاحة البحرية سيمثل ضربة خطيرة أخرى للاقتصاد المصرى"، مشيرة إلى أن الحكومة، التى تعانى من أزمة سيولة فى ظل تراجع مصادر العملة الصعبة الأخرى، ومن بينها السياحة، قد اتخذت هذا القرار بهدف تعزيز الإيرادات لشراء واردات الغذاء وفاتورة الدعم الهائلة.

وتواجه الحكومة أزمة ميزانية حادة فى الوقت الذى تسعى فيه إلى تأمين قرض صندوق النقد الدولى.

وأشارت "جلوبال بوست" إلى أن رفع الرسوم فى حد ذاته ليس كبيرا ولا يتجاوز بعد ارتفاع تكلفة الوقود اللازم لاجتياز طرق بديلة من أوروبا إلى آسيا. لكن فى ظل زيادة التكاليف بسبب التأخير إلى جانب القرصنة خارج القناة، فإن ارتفاع الأسعار سيبرر لشركات النقل البحرى النظر فى تجنب القناة.

ومضت الصحيفة قائلة إنه بينما لم تتأثر حركة الملاحة بالعصيان المدنى فى بورسعيد فى الفترة الأخيرة، إلا أن السفن الراسية فى ميناء الحاويات واجهت تأخيرا فى ظل إضراب عمال الميناء، ورفضهم تحميل أو تفريغ البضائع.

ومع تآكل سلطة "مرسى"، تتابع الصحيفة، ولاسيما فى منطقة قناة السويس ومدنها، فإن احتمالات استمرار تراجع عائدات القناة تزداد.

وستزيد القناة رسوم السفن من 2 إلى 5%، بدءا من مايو المقبل، بعد ارتفاع آخر بنسبة 3% من مارس 2012.